* بيان توضيحي *

* بيان توضيحي *

في إطار تعزيز التواصل مع ساكنة مدينة كلميم، وكذا لتوضيح وتصحيح بعض المغالطات التي تمت إثارتها ببعض الصفحات والحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص تنزيل برنامج عمل جماعة كلميم لفترة 2022 – 2027، وخاصة مشروع إنهاء أشغال تقوية الطرق بشوارع وأزقة المدينة ومشروع التشوير الطرقي، فإن الجماعة سعيا منها لتنوير الرأي العام المحلي، توضح ما يلي :

* بخصوص مشروع إنهاء أشغال تقوية الطرق بشوارع وأزقة المدينة، فكما يعلم الجميع فإن الصفقة الأصلية تم فسخها نظرا للمشاكل التي تعرضت لها المقاولة وحالت دون إتمام الأشغال. وبعد استكمال الإجراءات والمساطر القانونية لعملية الفسخ، تم الإعلان عن الصفقة من جديد وتم فتح الأظرفة بتاريخ 05/07/2024. ونظرا للعيب في المسطرة الذي تمت ملاحظته خلال مرحلة إعداد ملف الصفقة قصد الالتزام بالنفقة. وبعد إخبار المعنيين بالأمر، تم إلغاء الصفقة بتاريخ 17/07/2024، وتم الإعلان عنها من جديد وأجري بتاريخ 15/08/2024 فتح أظرفة العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة على نيلها وعددها 5 شركات. وحاليا يتم استكمال الوثائق المتعلقة بنتائج الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمي عن المقاولة الفائزة بها، طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في احترام تام للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

وستشمل أشغال هذه الصفقة تقوية الطرق وتأهيل شوارع وأزقة المدينة بالأحياء والمواقع التالية : حي ابن رشد – حي السعديين – حي المرابطين (الأزقة المتواجدة بين شارعي الجيش وابن رشد وشارع المهدي بن تومرت) – حي الشام – حي الرزامة ... وستنطلق الأشغال مباشرة بعد استكمال المساطر الجاري بها العمل وفق الآجال القانونية المرتبطة بها، كما سيتم إخبار الساكنة من قبل الجماعة بكافة المعطيات المتعلقة بإنجاز المشروع في الوقت المناسب. هذا مع التأكيد على أن الجماعة لن تؤجل أو توقف هذا المشروع بدعوى الانتظار حتى يتم إنجاز أشغال تأهيل وتجديد قنوات التطهير السائل ببعض أحياء المدينة، لأن تدبير قطاع التطهير السائل من اختصاص المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، وانتظار برمجة هذه التدخلات من قبل هذا الأخير قد يستغرق سنوات، والحال أن الوضعية الحالية المزرية للشوارع والأزقة التي ستشملها أشغال التأهيل تفرض على الجماعة التعجيل بإطلاق الأشغال في ظل المطالبة المستمرة لساكنة هذه الأحياء بهذا الأمر.

ومن جهة أخرى وجب التذكير بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الجماعة لتسوية الملفات والمشاكل العالقة منذ سنوات طويلة والمتعلقة أساسا بالربط بشبكتي الماء والكهرباء بمجموعة من الأحياء بالمدينة، كحي الفيلا نموذجا.

وعلاقة بهذا الموضوع، فإن أزقة المدينة تعرف من حين لآخر عمليات ربط المنازل بشبكتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب تلبية لطلبات المواطنين، وما يرتبط بها من أشغال الحفر ومد القنوات ... وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للجماعة بأي حال من الأحوال حرمان المواطنين من حقوقهم في الربط بمختلف الشبكات بذريعة الحفاظ على الطرق. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه العمليات يقوم بإنجازها المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، وهذا الأخير ملزم بقوة القانون بإرجاع الحالة إلى أصلها وفق الالتزام الذي يربطه بالجماعة في هذا الشأن. كما أن أي تأخير في ذلك هو مسؤولية المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، والجماعة تقوم باستمرار بما يلزم من أجل مطالبة المكتب بالوفاء بالتزاماته وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك.

وللإشارة فإن الجماعة ستقوم بتأهيل شامل للبنية التحتية للمدينة لتشمل باقي أحياء وأزقة وشوارع المدينة التي تحتاج إلى التأهيل، بما في ذلك بناء وتقوية الطرق وتأهيل الإنارة العمومية، وتحسين جمالية الشوارع الرئيسية واستكمال التشوير الطرقي ... وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتأهيل المدن الأربعة مراكز أقاليم الجهة والاتفاقية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري. هذه المشاريع التي سترى النور بعد الانتهاء من مختلف الدراسات الضرورية للشروع في تنفيذ الأشغال. وسيتم كالمعتاد إخبار الساكنة من قبل الجماعة بكافة المستجدات المتعلقة بهذه العمليات في حينها.

* أما فيما يتعلق بمشروع التشوير الطرقي الذي سيتم الشروع في تنفيذه بداية شهر شتنبر 2024، فهو يضم أشغال التشوير العمودي بما في ذلك تثبيت إشارات المرور بمختلف شوارع وأزقة المدينة، تجديد الأضواء الثلاثية المتواجدة بالمدينة وتثبيت الأضواء الثلاثية بتقاطعات جديدة، وتثبيت علامات اتجاهات المدن المجاورة وكذا اتجاهات مواقع الإدارات والمرافق العمومية. هذا بالإضافة إلى أشغال التشوير الأفقي، والتي تهم صباغة ممرات الراجلين بشوارع المدينة، رسم الخطوط والعلامات الأرضية بالشوارع الرئيسية، صباغة أرضية مدارات بعض الشوارع الرئيسية فضلا عن تثبيت عاكسات الطرق الشمسية الأرضية المضيئة بجنبات بعض المدارات.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار أماكن ومواقع تنفيذ المشروع يأتي التزاما بالقرار الجماعي للسير والجولان، والذي يتم إعداده في إطار لجنة مشتركة تضم مصالح الجماعة والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

هذا المشروع الذي لطالما كان مطلبا ملحا للساكنة المحلية والمجتمع المدني عموما وكذا لأعضاء المجلس الجماعي بكافة مكوناته، أغلبية ومعارضة، هذا بالإضافة إلى ارتباطه ارتباطا وثيقا بسلامة المواطنين مستعملي الطرقات وبتنظيم السير والجولان بالمدينة. ومن الناحية العملية، فالمشروع لا يرتبط بتنفيذ الأشغال الأخرى المتعلقة بتأهيل الشوارع والأزقة، حيث يمكن الشروع في إنجاز أشغال التشوير الطرقي سواء قبل أو أثناء أو بعد تنفيذ باقي أشغال التأهيل الحضري.

وفي الأخير، وبالرغم من الوضعية المالية الصعبة للجماعة والعجز الهيكلي في ميزانيتها خلال السنوات الأخيرة ومحدودية مواردها المالية الذاتية، فإنها نجحت في تعبئة الشركاء من أجل إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون لتمويل عدد مهم من المشاريع المهيكلة المندرجة ضمن برنامج عمل الجماعة لفترة 2022 – 2027، علما بأن غالبية هذه المشاريع تساهم فيها الجماعة بتوفير العقار الذي يفوق في بعض الأحيان المبالغ المرصودة لإنجاز المشاريع.

إن جماعة كلميم تحذوها النية الصادقة والعزيمة والإرادة القوية للمضي قدما في تنفيذ برنامجها التنموي خدمة للساكنة المحلية واستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين بهذه المدينة. فكفى ساكنة مدينة كلميم من النظرة التشاؤمية والصور النمطية السوداوية، فهي في غنى عن نشر خطابات التيئيس وترويج التعاليق التي تبخس كل عمل أو مبادرة تنموية، والتي لا تفيد في شيء بقدر ما تغذي سلوكات لا مواطنة من قبيل تخريب وإتلاف الممتلكات والتجهيزات العمومية. كما تدعو الجماعة المنابر الإعلامية المحلية ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومة، واستقائها من مصادرها الرسمية.

 

28/08/2024