الهيئات الاستشارية
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور المملكة، والتي تنص على ما يلي : "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها"، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 119 فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، قامت جماعة كلميم بإحداث هيئتين تشاركيتين للحوار والتشاور. يتعلق الأمر بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والفضاء التشاوري للمواطنة.
1- هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع :
